أهم القوانين و العقوبات المتخدة في حق الهاكرز حول العالم
يعتبر الهاكر من موجب الدستور و القانون في جميع أنحاء العالم بأنه ارهابي في العالم الافتراضي ، الهاكرز يعتبرون أسلوبهم دفاع عن النفس و الرأي و الحرية و أيضا أنه فن و ذكاء لكن بالنسبة للسلطات هو مجرد اجرام ينتهك خصوصيات الآخرين فقط .
لا توجد أي دولة تقول للهاكرز مرحبا بدون عقوبات ابتداء من الدول المتقدمة الولايات المتحدة و الصين الى أندونيسيا و المغرب لكن العقوبات تختلف من دولة أخرى و سنتحدث عنه دون الحديث عن Interpole و NSA / FBI ...
نبتدأ ببعض الدول العربية :
المغرب : الحكم من 3 سنوات الى 10 سنوات و غرامة تبدأ من 10000 درهم الى 25000 درهم و هذه العقوبات قد تكون متضاعفة مع تضاعف عدد ضحايا الذين تم التبليغ عنك من طرفهم وأكبر عقوبة قد سمعت بها كانت قد أتخذت في حق سبامر مغربي بالسجن 6 سنوات مع غرامة 15000 درهم
السعودية : الحكم من 3 سنوات الى 15 سنة و غرامة من 1000 ريال سعودي الى 4 ملايين ريال سعودي و أكبر عقوبة التخذت في حق هاكرز من الأنونيموس المجهولين الذي لم يتم الافصاح عن هويتهم أو انتمائهم بسبب اختراق صفحات و مواقع شركات حكومية و شخصية مهمة و كما الترويج لأفعال ارهابية و التفاعل في المنتديات الجهادية الالكترونية
و في تصريح للمتحدث الرسمي لهئية الاتصال و تقنية المعلوميات :
عقوبة التنصت والدخول غير المشروع من أجل الابتزاز والتخريب والمساس بالحياة الخاصة تصل للسجن لمدة عام وغرامة 500 ألف ريال.
الاستيلاء على أموال عبر الاحتيال، وسرقة المعلومات البنكية والائتمانية تصل عقوبتهما إلى السجن لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، وغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أم الدخول غير المشروع لإلغاء أو إتلاف بيانات خاصة وإيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل وإعاقة الوصول إلى الخدمة (هاكرز) فإن عقوبته السجن لمدة لا تزيد على اربع سنوات، وغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال». وقال: إن «عقوبة انتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه يعاقب فاعله بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال،، أما الترويج للإرهاب وصناعة المتفجرات وسرقة بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني فتصل عقوبتها للسجن 10 سنوات، وغرامة 5 ملايين ريال.
و في الجهة الأخرى من العالم الغربي بعد الحكومة الجديدة للمملكة المتحدة ( بريطانيا ) قامت بتجديد دستور و زيادة في عقوبة الهاكرز الى المأبد و هذه أقصى عقوبة في العالم لحد الأن و القرار الذي تم اتخاده يوم أمس مما عمل ضجدة على المستوى الاعلامي مما دفع الحكومة بقرار توضيحي الى أن العقوبة في حالة قتل أو خطر بالمواطنين و كمثال التشويش على الردارات و الطائرات قد يحدث كارثة بكل المقاييس.
لكن في اشارة فقط أن بعض الدول رغم القوانين و الدستور فليس لديها قوة كافية أو شرطة مختصة في الشبكات الافتراضية ففي العام الماضي تم تعزيز من طرف Interpole عدة دول مثل المغرب و اسبانيا و ايطاليا و السعودية بفرق خاصة بمتتبعي آثار الهاكرز و عمل حملات للقبض عليهم في مدد معينة .
لا توجد أي دولة تقول للهاكرز مرحبا بدون عقوبات ابتداء من الدول المتقدمة الولايات المتحدة و الصين الى أندونيسيا و المغرب لكن العقوبات تختلف من دولة أخرى و سنتحدث عنه دون الحديث عن Interpole و NSA / FBI ...
نبتدأ ببعض الدول العربية :
المغرب : الحكم من 3 سنوات الى 10 سنوات و غرامة تبدأ من 10000 درهم الى 25000 درهم و هذه العقوبات قد تكون متضاعفة مع تضاعف عدد ضحايا الذين تم التبليغ عنك من طرفهم وأكبر عقوبة قد سمعت بها كانت قد أتخذت في حق سبامر مغربي بالسجن 6 سنوات مع غرامة 15000 درهم
و في تصريح للمتحدث الرسمي لهئية الاتصال و تقنية المعلوميات :
عقوبة التنصت والدخول غير المشروع من أجل الابتزاز والتخريب والمساس بالحياة الخاصة تصل للسجن لمدة عام وغرامة 500 ألف ريال.
الاستيلاء على أموال عبر الاحتيال، وسرقة المعلومات البنكية والائتمانية تصل عقوبتهما إلى السجن لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، وغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أم الدخول غير المشروع لإلغاء أو إتلاف بيانات خاصة وإيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل وإعاقة الوصول إلى الخدمة (هاكرز) فإن عقوبته السجن لمدة لا تزيد على اربع سنوات، وغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال». وقال: إن «عقوبة انتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه يعاقب فاعله بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال،، أما الترويج للإرهاب وصناعة المتفجرات وسرقة بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني فتصل عقوبتها للسجن 10 سنوات، وغرامة 5 ملايين ريال.
و في الجهة الأخرى من العالم الغربي بعد الحكومة الجديدة للمملكة المتحدة ( بريطانيا ) قامت بتجديد دستور و زيادة في عقوبة الهاكرز الى المأبد و هذه أقصى عقوبة في العالم لحد الأن و القرار الذي تم اتخاده يوم أمس مما عمل ضجدة على المستوى الاعلامي مما دفع الحكومة بقرار توضيحي الى أن العقوبة في حالة قتل أو خطر بالمواطنين و كمثال التشويش على الردارات و الطائرات قد يحدث كارثة بكل المقاييس.
لكن في اشارة فقط أن بعض الدول رغم القوانين و الدستور فليس لديها قوة كافية أو شرطة مختصة في الشبكات الافتراضية ففي العام الماضي تم تعزيز من طرف Interpole عدة دول مثل المغرب و اسبانيا و ايطاليا و السعودية بفرق خاصة بمتتبعي آثار الهاكرز و عمل حملات للقبض عليهم في مدد معينة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق